سنابل الأمل .. كتب .. محمد العماري
تعتبر قضية التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تتطلب اهتماما واهتماما كبيرين من الحكومات والمؤسسات العامة، وهذا ما يتجلى في اهتمام وزارة العمل في جمهورية مصر بتوظيف هذه الفئة المهمة من المجتمع.
إذ أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفير 50 فرصة عمل لذوي الإعاقة في أكبر الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى 19 وظيفة شاغرة بالشركة المصرية العالمية للسيارات للعمل في وظائف مهندسين وفنيين، وقد تم الترويج للفرص الوظيفية هذه عبر حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه الخطوة الإيجابية تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتأمين الفرص الوظيفية لجميع شرائح المجتمع، وإعطاء فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في سوق العمل والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وبالمقابل، نجد أن الوضع في اليمن، وبالأخص في محافظة عدن، يختلف كثيرا عن هذا السياق الإيجابي، إذ لا نجد أي اهتمام حقيقي من صندوق المعاقين أو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في توفير فرص عمل لذوي الإعاقة، وهو ما يشكل ضررا كبيرا في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة والبلاد.
فمن الضروري على الحكومة اليمنية والمؤسسات ذات الصلة العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة الحساسة، وتوفير فرص عمل مناسبة وإمكانيات لذوي الإعاقة بما يضمن حقهم في انتظامهم في المجتمع واندماجهم في سوق العمل بشكل فعال وكامل. إن تحقيق ذلك سيعود بالنفع على المجتمع بأسره بما يحقق التنمية والازدهار والاستقرار.
وعلى صندوق المعاقين ووزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة لهم في كل ما يحتاجونه لإثبات قدراتهم وإمكانياتهم والمساهمة في بناء الوطن. فهناك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يملكون المؤهلات والخبرات اللازمة للعمل، ويحتاجون فقط إلى فرصة لإثبات أنفسهم وتحقيق إنجازاتهم.
لذلك، لا بد من مشاركة صندوق المعاقين بأكمله في دعم وتشجيع ذوي الإعاقة وتحقيق حقوقهم في الحصول على فرص عمل، والعمل على توفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة لهم تتيح لهم الاندماج في المجتمع بشكل فعال. وبذلك، يمكننا جميعا أن نساهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر إنصافا للجميع، ونعمل على تحقيق التنمية الشاملة للوطن.
