سنابل الأمل .. متابعات
يتجه المغرب، للمرة الأولى في تاريخه، إلى إقرار مشروع مرسوم جديد يتعلق بمنح بطاقة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن ذلك لا يمنع استمرار جمعيات وهيئات مدنية تعمل في المجال من إبداء قلقها من “غياب الإرادة الفعلية لإرساء نظام لتقييم الإعاقة”.
يأتي مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعد سبعة أعوام على إصدار قانون الإطار رقم 13 – 97 الذي نصت مادته الـ 23 على منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات خاصة، علماً أن الوزارة تكتفي حالياً بمنح شهادة وضع معوق للأشخاص المعنيين بالحالات. ويلحظ المشروع الحكومي تزويد كل شخص ثبتت إعاقته ببطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، مع إسناد مهمة تسليمها إلى السلطات الحكومية المكلّفة بشؤون الإعاقة .
ومن أجل الحصول على هذه البطاقة الخاصة، يجب أن يخضع المعنيون بحالات الإعاقة لنظام تقييم يستند إلى معايير طبية واجتماعية، ثم تُحدَّد قرارات مشتركة تصدرها السلطات الصحية وتلك الحكومية المكلّفة بالأشخاص ذوي الإعاقة من يحصلون على بطاقات. ويتضمن المرسوم إنشاء منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على بطاقات، وإخضاع الأشخاص المعنيين لنوعين من التقييم، يتعلق أوّلهما بالقدرات التي تحددها لجنة طبية، والثاني المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط الذي تجريه هيئة المساعدة الاجتماعية.
وينصّ المشروع على إنشاء لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة ودراسة طلبات الحصول على البطاقة، تمهيداً لإعلان رأي في شأنها ورفعه إلى الأجهزة الحكومية. وتعمل هذه اللجنة التي تضم ممثلين من القطاعات المعنيّة بأوضاع المعوقين برئاسة عامل العمالة أو الإقليم (الوالي)، أو من يمثّله. ويحدّد مدّة صلاحية البطاقة بسبعة أعوام، مع منح الأجهزة الحكومية المكلّفة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، كلّما دعت الضرورة، صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ عملية الربط بالمنصة الإلكترونية التي ستوضع قيد الخدمة بموجب المادة 3 من المرسوم، ومنصات أخرى تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية.
وأبدى “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعوقين” الذي يضم شبكات وجمعيات تعمل في المجال، قلقه من “غياب الإرادة الفعلية لإرساء نظام لتقييم الإعاقة، من خلال ربط اعتماد البطاقة الممنوحة لشخص في وضعية إعاقة بإصدار قرارات مشتركة بين 3 وزارات معنية بالحالات، ما يتطلب زمناً إضافياً لتنفيذه”.
وينتقد “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” عدم تضمين النصوص التطبيقية الواردة في القانون الإطار لحماية الأشخاص المعوقين والمساهمة في النهوض بأوضاعهم الحياتية والاجتماعية في نص تشريعي، ويعتبر التحالف أن “مضمون المادة 23 من مشروع المرسوم التي تتعلق بتعريف الإعاقة، سيفضي إلى إغفال استفادة عدد كبير من الأشخاص في وضعية إعاقة من البطاقة، لأن التعريف لا يشمل كل الإعاقات، لا سيما الذهنية والنفسية”. وينتقد التحالف أيضاً المعايير التي يعتمدها المرسوم لتقييم الإعاقة، وتقضي بإخضاع صاحب طلب الحصول على البطاقة لتقييم الإعاقة من خلال قياس درجة القصور الطبي وموانع المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. ويبدي قلقه من هذه المعايير التي سبق أن أعلنت وزارة التضامن أنها اختبرتها على عينة من الأشخاص.
