سنابل الأمل/ متابعه
قالت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تعمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية في تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة، وإصدار دليل وطني بالمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى وجود فريق مشترك مع وزارة العمل لتسهيل مهمة الحاق المتقدمين للوظائف من ذوي الإعاقة للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص، واعتبرت الوزارة أن الالتزام بقرار تشغيل 2% من ذوي الإعاقة، وقلة أماكن العمل المهيأة خاصة بمواقع العمل الصناعية، وضعف الوعي المجتمعي بقدرة عمل هذه الفئة تعد من التحديات التي تواجه مسار عملهم.وقالت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة مركز التقييم والتأهيل المهني بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لـ”عمان”: تم تشكيل فريق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل لتيسير موضوعات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، ويقوم الفريق بالاجتماع -بشكل دوري- لمناقشة الآليات التي يمكن تنفيذها للمساعدة على التشغيل، ودراسة المبادرات المقدمة من قبل بعض المؤسسات المقرونة بالتشغيل لإمكانية الاستفادة منها في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التنسيق مع المعنيين بوزارة العمل حول أنواع الإعاقات التي لا تمنع صاحبها من العمل بمختلف الوظائف أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة، التي تتيح تقدمهم لمختلف الوظائف المعلن عنها، كما يقوم هذا الفريق بمتابعة ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة العمل، وطرح إمكانية إتاحة حقول إضافية تُعنى بأنواع الإعاقة ودرجاتها في شاشة الربط بين وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل كنوع من التصنيف الذي يتيح لبعض درجات الإعاقة التقدم للوظائف المناسبة لهم كالإعاقة الذهنية البسيطة واضطراب طيف التوحد البسيط.قوانين وطنيةوأضافت الدكتورة نادية العجمية: إن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى عبر خططها الاستراتيجية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الاعتماد على ذاتهم لكسب الرزق وإسهامهم للمشاركة في دعم مسيرة التنمية في البلاد، كما كفلت القوانين والتشريعات الوطنية والدولية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتدريب والتشغيل كقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003، حيث تنص مادته الـ 17 “على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم تشغيلهم -وفقا للفقرة السابعة- بالحقوق المقررة للعمال الآخرين”.كما ينص” قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ” الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/ 2008 في مادته الـ8: “تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير متطلبات التأهيل المهني المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد شهادات التأهيل الممنوحة لهم من مراكز التأهيل الداعمة لهم في سوق العمل”، وأيضا في مادته الـ9:
“تلتزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية، وذلك بنسبة من الوظائف أو المهن المطلوب شغلها”، كما أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 121/ 2008 تؤكد في مادتها الـ27: “تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يتقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وشاملتين لهم، ويسهل انخراطهم فيهما، وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك سن التشريعات لتحقيق عدة أهداف”.بيئة العملوأشارت العجمية إلى أهمية القرار الوزاري رقم 125 /2005 الصادر عن وزارة العمل بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص حيث حدد نسبة التشغيل بـ2% في كل مؤسسة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر، بالإضافة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/ 2011 بتحديد نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي الوظائف في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، التي يتم الإعلان عنها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزع على مختلف المستويات الوظيفية ومحافظات السلطنة وأنواع الإعاقات.
وفيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية، وتجهيز بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ذكرت الدكتورة نادية أن العمل جار على إصدار دليل وطني بالمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومن في حكمهم، والذي يتضمن التهيئة المناسبة لبيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم فريق متخصص من المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بمعاينة، وتقييم مباني ومنشآت العمل والمرافق الخدمية لتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا الأعمال المحمية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يندرج ضمنه: العمل المحمي المؤسسي، والعمل المحمي المنزلي، ويتقدم الباحث من الأشخاص ذوي الإعاقة لأي دائرة من دوائر وزارة العمل المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتحديدا إلى منسّق التشغيل المنتدب من وزارة التنمية الاجتماعية الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع الشركات من خلال مخاطبة مختلف الشركات، وتحديد مقابلة للشخص المتقدم للوظيفة مع الشركة أو المعهد وتسهيل مهمة إلحاقه بعمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حسب المؤهلات العلمية ونوعية الإعاقة أو الفرص المقرونة بالتدريب على رأس العمل.
وعن التحديات التي تواجه ملف تشغيل هذه الفئة، أوضحت العجمية أن أهم تحدي هو تطبيق نسبة 2% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وقلة أماكن العمل المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص في مواقع العمل الصناعية، ولا يزال الوعي المجتمعي قليل من منظور قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الإنتاج، إلى جانب عدم استمراريتهم في الأعمال التي تم إلحاقهم بها، وتنقلهم من وظيفة لأخرى.
عمان
