سنابل الأمل .. كتب .. محمد العماري
في الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير تفيد بأن بعض المدارس في اليمن تفرض رسومًا مالية على الطلاب وأولياء الأمور كجزء من عملية التسجيل في المدارس.
ومن بين الأمثلة على ذلك هو ما حدث مع المواطن محمد خالد، الذي طلب منه دفع رسوم قدرها 12,000 ريال لتسجيل ابنه في روضة الأمل في خورمكسر.
تثير هذه الأحداث تساؤلات مشروعة حول مدى توافق فرض رسوم التعليم مع القانون اليمني الذي ينص على مجانية التعليم. وفي الواقع، فإن القانون رقم 5 لعام 1999 ينص بوضوح على حق جميع المواطنين في اليمن في الحصول على تعليم مجاني، ويتعين على الحكومة توفير البنية التحتية والمعلمين والمناهج اللازمة لضمان تحقيق هذا الحق.
إذاً، ما هي الأسباب وراء فرض تلك الرسوم؟ هل تتعارض مع القانون أم أن هناك سببًا مقنعًا وراء ذلك؟ هل يمكن تبرير تلك الرسوم بناءً على ظروف البلاد الاقتصادية الصعبة؟
تعتبر الحقوق التعليمية أحد أهم الحقوق الأساسية للأطفال، وتحتم على الدولة ضمان توفير تعليم عالي الجودة ومجاني لجميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم المادي أو انتمائهم الاجتماعي. ومن المهم أن يلتزم الجميع، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، بتطبيق القانون وتنفيذه بكل صرامة.
في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها اليمن حاليًا، من الضروري أن تكون الحكومة حساسة للوضع المعيشي للناس وتضعه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم وفرض أي رسوم مالية. يجب أن يتم تنفيذ القوانين والسياسات التعليمية بمرونة وبطريقة تضمن أن يتلقى جميع الأطفال التعليم بشكل مجاني وعادل.
لذا، فإننا ندعو وزارة التربية والتعليم والحكومة بشكل عام إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلة وضمان أن جميع الأطفال في اليمن يتلقون التعليم المجاني والعادل الذي يستحقونه. يجب أن يتم توعية المدارس وأولياء الأمور بحقوق الأطفال والقوانين المتعلقة بالتعليم المجاني.
علاوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تعمل على تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق جودة التعليم المجاني. يجب أن يتم تدريب المعلمين بشكل جيد وتوفير المناهج الحديثة والمواد التعليمية الملائمة.
كما يتعين على الحكومة والمؤسسات ذات الصلة أن يتبنوا سياسات تحفيزية للأسر والمدارس للتعاون معًا من أجل توفير التعليم المجاني والجودة. يمكن تقديم الدعم المالي والموارد الإضافية للمدارس التي توفر تعليمًا مجانيًا للطلاب وتلبي المعايير المطلوبة.
أخيرًا، يجب على المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة أن يلتزموا بدعم التعليم المجاني في اليمن وتقديم المساعدة المالية والتقنية والتعليمية التي تعزز إمكانية الوصول إلى التعليم لجميع الأطفال.
باختصار، فإن فرض رسوم التعليم في اليمن يعتبر خرقًا للقانون وتهديدًا لحقوق الأطفال في الحصول على تعليم مجاني وعادل. يجب على الجميع العمل معًا لتنفيذ القوانين والسياسات التعليمية وتوفير الدعم اللازم للمدارس والأسر لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
