سنابل الامل / متابعات
عماد درويش العبد الرحمن
بداية اهنئ جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأهنئ نفسي، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر؛ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الأسبوع الماضي، بالموافقة على نظام الأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل بديلًا عن “نظام رعاية المعوقين” السابق.
وجاء النظام الجديد، ملبيا لكافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بل ومؤكدا لدورهم في التنمية الشاملة، التي تعيشها بلادنا الغالية، ومنسجما مع رؤية السعودية 2030 المباركة، والتي نصت على ان لهم في الرؤية مكان، ولذا فإن صدور النظام الجديد، يأتي تتويجا لسنوات من الجهود، والمقترحات، والمشاورات، والاستطلاعات لتكون البيئة بمفهومها الشامل صالحة لهم ليتمكنوا من الانخراط في المجتمع.
ولتتضح لنا أهمية صدور النظام في هذا الوقت، تعالوا نقف على حجم المشكلة في المملكة، من واقع الإحصائية الحديثة، الصادرة عن هيئة الإحصاءات العامة، التي تشير إلى ان ذوي الاحتياجات الخاصة، يشكلون 7.1% من إجمالي سكان المملكة.
واستنادًا لهيئة الإحصاء فعدد المصابين بالإعاقات السمعية: 289.355، وفرط الحركة وتشتت الانتباه: 30.155، والإعاقات الحركية: 833.136، واضطراب طيف التوحد: 53.282، ومتلازمة داون: 19.428، والإعاقات البصرية: 811.610، ليكون المجموع 2036966، وهذا يحتم علينا توفير برامج لحمايتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا، مع توفير فرص التعليم والعمل المناسبة من خلال برامج إعادة التأهيل؛ لذا فقد جاءت رؤية 2030 لدعم المعاقين مشتملة على العديد من المبادرات لدعم حقوقهم، والخدمات المقدمة لهم توجت بصدور النظام الجديد ليستطيع التعامل مع كل الاختلافات، والتباينات في حجم مشكلة الاعاقات المختلفة، وملبية لتطلعات الجميع .
وبالتأكيد فإن النظام الجديد ليس هو الهدف بل انه خطوة ، ستتبعها خطوات لا تقل أهمية لكنها ستكون انعكاسا له ،خاصة انه يتضمن الكثير من المواد؛ التي تضمن لذوي الاحتياجات الخاصة المزيد من التمكين ، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من جانب ومن جانب آخر فإن النظام يضمن الحقوق الإنسانية والشرعية والاجتماعية والقانونية والعملية وغيرها بحيث لا يجتهد مجتهد والا يطالب آخر فالنظام كفل للجميع الحقوق كما حدد الواجبات على كافو الأطراف ،ومنها حقوقهم المتصلة، بالتعليم ،والصحة ،والعمل؛ إلى جانب الترفيه، والثقافة، والرياضة.
كما راعى النظام، كافة الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان، مثل الجوانب الشرعية، الاجتماعية والاقتصادية، والتنموية، والتمييز على أساس الإعاقة والمخالفات والعقوبات وغيرها، ولذا فإن لصدور النظام الكثير من الأبعاد الشاملة.
إن صدور هذا النظام، سيكون بداية لمنظومة متكاملة، من الخدمات، والبرامج، والاستراتيجيات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى المجتمع الشامل
ولكن… كيف سينعكس النظام على الناحية الاقتصادية؟؛ وكيف سيؤثر على الاقتصاد الوطني؟ اعود إلى الإحصائية السابقة، التي تشير إلى ان نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، تشكل 7.1% فإن صدور النظام سيعمل على ضمان حصول هذه الفئة الغالية على قلوبنا على فرص عمل تتناسب مع احتياجاتهم وحالاتهم الخاصة، ونضيف إلى عناصر الإنتاج الشاملة طاقات جديدة، ستقوم بدورها في التنمية الشاملة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك فإن صدور النظام سيعزز التنمية الشاملة، ويوفر المزيد من التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.
وهنا لابد ان نسطر الثناء والتقدير لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تسهم بجهد فاعل ،في مجال العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ان للوزارة تجربة، تذكر فتشكر وتقدر فقد اولت الموضوع جل عنايتها ، منذ وقت مبكر، واقصد توفير فرص العمل؛ بل وإيجاد الحوافز الوظيفية ، والمهنية لهم ، وتحفيز القطاع الخاص ،على توفير فرص العمل المناسبة لهم، والآن مع صدور النظام الجديد، ستتمكن الوزارة من إضافة نجاحات إلى نجاحاتها والشكر موصول وممدود إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي خادم الجرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله على ما اولته وتوليه من عناية واهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ومن في حكمهم.
وفي إطار جهود هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة فإنها مطالبة ان تقوم بدورها لتوعية فئات المجتمع بالنظام وبحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة وبذلك نكون قد عملنا على تحقيق تكامل الجهود بين كافة الأطراف ذات العلاقة بتلك القضية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والوطنية الهامة ذات الابعاد الشاملة.
صحيفة مال
