سنابل الأمل .. كتب .. محمد العماري
كثيرًا ما تشكل المدارس الخاصة حلاً للعديد من الأسر في عدن لتوفير تعليمٍ أفضل لأطفالهم وتلبية احتياجاتهم الأكاديمية. ومع ذلك، يعاني الكثيرون من الأهالي والمعلمين من الإشكاليات المتعلقة بارتفاع الرسوم المدرسية وانخفاض الرواتب المعلمين، مما يطرح أسئلة حول عدالة التوزيع المالي في هذا القطاع.
في الوقت الذي يدفع فيه الأهالي مبالغ مرتفعة لضمان تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، يتلقى المعلمون رواتب متدنية تتراوح بين الثلاثين أو الأربعين ألف ريال تقريبا. هذا الاختلاف الواضح في الاستحقاق المالي يثير تساؤلات حول التوازن والعدالة في مجال التعليم الخاص بالمدارس.
لذلك، نحن نناشد وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم في محافظة عدن بالتدخل واتخاذ إجراءات جادة للتغلب على هذه المشكلة. يجب على الحكومة أن تلتزم برفع رواتب المدرسين في المدارس الخاصة لضمان المعاش الكريم لهم، وذلك تحت مظلة القانون والتشريعات الخاصة بالتعليم.
فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يلزم القطاع الخاص بتحسين ظروف العمل للمعلمين وتوفير بيئة ملائمة للتعليم الناجح. يتحتم على المدارس الخاصة أن تتبع معايير واضحة وشفافة في تحديد الرسوم المدرسية وضمان الاستفادة الكاملة للطلاب من هذه الرسوم.
لن يكون التغيير سهلاً، ولكنه ضروري لضمان جودة التعليم في المدارس الخاصة في عدن. يجب أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار أهمية دور المعلمين في تحقيق التقدم وتطوير المجتمع. التربية والتعليم هما أساس بناء المستقبل، وعلينا أن نعمل معًا لتحقيق واقع تعليمي أفضل للأجيال القادمة.
في الختام، نأمل أن تستمع السلطات المختصة إلى صوتنا وتتخذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه المشكلة. يتطلب هذا التحرك التعاون والتنسيق بين الحكومة والمدارس الخاصة والأهالي والمعلمين لضمان عدالة واستدامة النظام التعليمي في المدينة.
نحن نرفع صوتنا، ونأمل أن تلتفت الجهات المعنية إلى مطالبنا وتعمل على تحقيق التغيير الضروري في المدارس الخاصة في عدن. إننا مقتنعون بأنه بالتعاون والاهتمام بالتعليم يمكننا بناء مجتمع قوي ومستدام للجميع.
