سنابل الأمل / متابعات
انطلقت أعمالُ المُنتدى الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين وعدم تخلف أحد عن الركب»، الذي تُنظمه اللجنةُ الوطنيةُ لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمُستمرة أعماله حتى اليوم الأربعاء.
وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعمال المُنتدى من خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، حيث قالت: يعتبر المُنتدى أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المُجتمع القطري، وذلك بعد أن لمسنا أهمية مُراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية ومن ثم ضرورة تمكينهم من العيش المُستقل والاندماج في المُجتمع، أسوة بالأفراد الآخرين من أعضاء المُجتمع.
وتابعت: ولا شك أن عنوان المُنتدى، وطبيعة ومسؤوليات الجهات المُشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، فضلًا عن نوعية المُشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، تُمثل لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمةً مُضافةً؛ للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلًا عن التفكير في حلول ابتكارية ومُمارسات جيدة قابلة للتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يكفلَ تنفيذ أحكام الدستور القطري ومُعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها.
وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على بعض المُمارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مُقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقةً لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة، كما دعمت قطر الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم عام 2019، والذي يعتبر بمثابة إطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المُستدامة لعام 2030.
تمكين ذوي الإعاقة
وأضافت: على مدار عَقدين من الزمن، ساهمت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان -إلى حد كبير- في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفعت كافة المؤسسات المعنية بهم إلى إقرار التشريعات وانتهاج السياسات ووضع البرامج الهادفة إلى منع التمييز القائم على أساس الإعاقة.
ومع ذلك، لا يزال العديد من ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مُشاركتهم كأفراد مُتساوين في المُجتمع مع غيرهم، وأعزو ذلك إلى النظرة السلبية التقليدية التي تنظر إليهم بوصفهم مُجرد مُتلقين للأعمال الخيرية أو الرعاية الطبية.
وتقدمت بالتحية إلى جميع الجهات الحكومية والوطنية ومُنظمات المُجتمع المدني التي ساهمت في تعزيز جهود اللجنة في هذا المجال، وكما نعلم، فإن القانون رقْم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقر قبل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المُعاقين، وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2015 مرئياتها الهادفة إلى مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، علمًا بأن هذه المرئيات كانت بمثابة الاستجابة الحقوقية للتحديات التي تصلها عبر الشكاوى التي تستقبلها من ذوي الإعاقة.
مجموعة الحقوق
ولفتت إلى أن مواءمة هذا القانون تُعد حاجة وطنية مُلحة من أجل حماية مجموعة الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية، وعالمنا المُعاصر، يشهد تحديات مُستجدة كثيرة، كحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ المُتفاقمة، وتأثيرات الذكاء الصناعي غير المعلوم آثارها حتى الآن، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر التي قد تُهدّد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة القائمة على أساس الحرية والعدل والمُساواة واحترام التنوع والاختلاف، وإنني أقدّر حواركم البنّاء في هذه الموضوعات التي قد تقترحون الإضافة إليها موضوعات أخرى، وقد تتفقون معي بأهمية وضرورة اعتماد النهج القائم على الإعاقة في تقديم الاستجابات الفاعلة لها، خاصة أن هناك أدلة كثيرة ومُشاهدات عديدة، على أن ذوي الإعاقة هم أكثر من غيرهم عرضة للاستضعاف والتهميش والحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة.
رؤية شاملة
وأشادت بمُشاركة ذوي الإعاقة ومُنظماتهم في أعمال هذا المُنتدى، موضحة أن هذه المُشاركة ضمانةُ نجاح للمُنتدى في تقديم الرؤية الشاملة والحلول الجديدة والمُبتكرة منهم؛ فهم أصحاب المصلحة الأساسيون فضلًا عن مُشاركة الشركاء في القطاع الخاص، والشركاء في أجهزة الأمم المُتحدة المُختلفة في أعمال هذا المُنتدى وإثرائهم جلساته بمُناقشاتهم البنّاءة.
واختتمت كلمتها قائلةً: أنا واثقة بأن حواركم البنّاء جميعًا، سيكون ثريًا وقادرًا على مُساعدتنا في وضع خريطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مُستقبلًا أفضل ومُستدامًا لذوي الإعاقة في قطر، لذلك ستكون توصياتكم موضع مرئيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التفاعل مع كافة الجهات؛ وذلك من أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحماية حقوق ذوي الإعاقة.
تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات
افتتحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، كلمتَها بمقولة أحدهم «أذني لا تسمع ولكن هنا قلبي يسمع وينظر»، وقالت: لأجل هؤلاء أصحاب القلوب التي ترى وتسمع وتحلم، – نحن اليوم معكم – آملين أن نُشاركَ معكم في تحقيق أحلامهم البسيطة في مُنتدانا، وأود أن أعربَ بداية عن شكري وتقديري للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيستها الفاضلة، وأود أيضًا أن أُثني على جهودكم المُتميزة، مُتمنية لكم ولكافة السادة من الحضور الكرام التوفيقَ في تحقيق أهداف المُنتدى الوطني الثاني حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. الحماية، والتمكين، اجتماع المُراجعة الدوري السادس عشر لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة». وأكدت أن جميعنا نؤمن أن ذوي الإعاقة هم أناس يستحقون حياة كريمة فهم أحبابنا وأولادنا، ولذلك فهم يستحقون حقوقًا مُتساوية وفرصًا مُتكافئة مع باقي أفراد المُجتمع، وإن تحقيق هذه الغاية يتطلب منا جميعًا الالتزام والجهد المُشترك لتحقيق أرقى الأهداف وأسماها، وقد جاء هذا المُنتدى في وقت مُهم وحاسم، حيث إننا جميعًا نحتاج إلى تبادل الخبرات والمُمارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهي سعت وما زالت تسعى إلى تقديم خِدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مُشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانًا منا بدور الأشخاص ذوي الإعاقة التكاملي في تطوير المُجتمع، فهم شركاء فعالون في بناء مُستقبل قطر.
ولفتت إلى أن هذا المُنتدى هو دليل على التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المُستويين المحلي والدولي، فلقد حققت دولة قطر إنجازات رائدة في هذا المجال، سواء على المُستوى التشريعي أو التنفيذي، كما ساندت جهود المُجتمع الدولي والإقليمي لدعم ذوي الإعاقة، وكان من أبرز هذه الجهود رئاسة قطر للدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي أطلق خلاله مُبادرات هامة، مثل «العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، و»التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة».
وأشارت إلى الجهد الذي تبذله البلاد لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر من هذا العام، وستستضيف أيضًا النسخة الثانية من مُبادرة «العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الربع الرابع من هذا العام»، إضافة إلى استضافة «القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة» في عام 2028.
واختتمت كلمتَها بالشكر للحضور، مُتمنيةً لهذا المُنتدى التوفيقَ في تحقيق أهدافه وتقديم التوصيات التي تُسهم في تحسين حال ذوي الإعاقة، وأن تكون هذه التوصيات خُطوةً جادةً نحو تغيير إيجابي وتمكين حقيقي لذوي الإعاقة والخروج بمُناقشات مُثمرة وتعاون بنّاء يُسهم في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم.
د. عائشة المناعي: المنتدى يواكب جهود قطر الحقوقية
أكدت الدكتورة عائشة المناعي، عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الهدف من المُنتدى تحقيق المُشترك من أهدافنا الرامية إلى حماية حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا، التي هي جزء من جهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يُعزز مكانتها ويؤكد ريادتها.
وقالت: يأتي المُنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، مُتبنيًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المُجتمع القطري، وذلك عبر مُراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، وذلك بعد مرور أكثر من (15) عامًا على مُصادقة قطر، على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ونشرها في الجريدة الرسمية بموجِب المرسوم رقْم (28) لسنة 2008 وذلك لإيمان دولة قطر بدينها وتطبيقها الشريعة الإسلامية التي دائمًا ما تنظر إلى الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه إنسان كامل الأهلية الإنسانية، ومن هنا فهو مُكرّمٌ من قِبل الله تعالى.
ودعت الحضور إلى انتهاز الفرصة لزيارة المعرض المُقام على هامش المُنتدى للاطلاع على ما يتمتع به أبناؤنا من ذوي الإعاقة من رعاية صقلت مهاراتهم وساعدت في اكتشاف مواهبهم، بما يعكس التدريب والتأهيل المُميزين، والجهود التي تُقدمها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمُنتسبيها وكذلك زيارة الورش التفاعلية للوقوف على ما يمكن أن تُقدّمه لأبنائنا من ذوي الإعاقة، كما تبث الثقة في نفوسهم، وتدفعهم نحو المزيد من الإبداع والتميّز، وتُساعد على رسم الابتسامة على وجوههم.
جيرترود أوفوريوا فيفوام:
قطر أحرزت تقدمًا كبيرًا بحقوق الإنسان
قالت السيدة جيرترود أوفوريوا فيفوام، رئيسة اللجنة الدولية المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إن دولة قطر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأحرزت تقدمًا كبيرًا بهذا الإطار، مؤكدة أن استضافتها لهذا المُنتدى في نسخته الثانية تعني الكثير لنا كمُجتمع دولي، خاصة أن دورنا الأساسي يكمن في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
وأضافت في كلمة مُسجلة بُثت خلال الجلسة الافتتاحية للمُنتدى: إن انعقاد هذا المُنتدى يُشكّل حافزًا مُهمًا لتحقيق الكثير من العمل في إطار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمكننا أن نتشاركَ جميعًا في تطوير أطر العمل من خلال الحوار وتبادل الآراء والخبرات، بما يُسهم في ابتكار حلول أفضل للفئات المُستهدَفة. وأشارت رئيسة اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى ضرورة الاهتمام بفئتي الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة، من خلال وضع معايير جديدة مُنبثقة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف اتخاذ إجراءات أكثر عملية حول هاتين الفئتين، والتأكد من حصولهما على العناية اللازمة والحماية الواجبة.
الراية
