سنابل الأمل / متابعات
قدم النائب محمد الرقيب اقتراحا بقانون يلزم الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بضم واحتساب مدة الخدمة السابقة للموظفين ذوي الإعاقة الذين التحقوا بالعمل لديها، ممن كانوا يعملون لدى أي جهة حكومية أخرى، كما تلتزم بمنحهم كل المزايا والحقوق والخدمات المقررة لهم وفقا لمدة الخدمة.
وقال الرقيب، في تصريح لـ «الأنباء»، إنه نظرا لوجود بعض الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، تنفرد في لائحتها الداخلية ببعض القيود التي تحد من حقوق العاملين ذوي الإعاقة، وتنتقص منها من خلال عدم أخذها بخبراتهم السابقة وعدم احتسابها أو ضمها، وهو ما يتعارض مع رغبة المشرع في رعاية ذوي الإعاقة على النحو الذي يحقق لهم الفرصة للاندماج في المجتمع على نحو فعال، لاسيما أن هذه الجهات تحتسب الخبرات السابقة في نظام التعيين لديها ومع ذلك لا تطبقه على ذوي الإعاقة.
وزاد بقوله: تم تقديم هذا الاقتراح لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى لا يفرغ القانون من محتواه.
الأنباء
