في الجلسة الثالثة بعدن .. وضع استراتيجية وطنية لتفعيل قانون 61 لعام 1999 بنسبة 5٪ لتوظيف ذوي الإعاقة
سنابل الأمل .. عدن _نائلة هاشم
نفذ صباح اليوم في محافظة عدن الجلسة المركزة الثالثة ضمن مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني الدي تنفذه مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة.
بحضور رئيسة مؤسسة ارمان نسيم احمد سالم ، و عضو الفريق الاستشاري للمشروع هدى عارف ، وكتابه المحتوى اماني المقطري… ان الجلسات الحوارية المركزة مع صناع القرار لتحديد الصعوبات والفرص لتفعيل قانون التوظيف ( 61 ) لعام 1999بنسبة 5٪ للاشخاص من ذوي الإعاقة.
تم اللقاء الأول مع مدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة اشتياق محمد سعد عبدالله افادت نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد تم تعطيل بعض القوانين ومن ضمنها قانون العمل الخاص بدوي الاعاقة بنسبة( 5%) و من خلال حملات المناصرة تم تحريك المياة الراكدة لتفعيل قانون التوظيف الخاص بدوي الاعاقة.
موكده بان القانون هو المنفذ الوحيد لوضع الخطط للعمل عليها ليتم الضغط على صناع القرار بتنفيذ القانون (61 لعام 1999) من خلال البيانات و كشوفات القيد في وزارة العمل.
مشيرة بأن شريحة ذوي الإعاقة فئه فعاله في المجتمع ، برغم التحديات الا انها استطاعت ان تجد لها مساحة للعمل في جميع المجالات التنموية والاجتماعية.
وفي اللقاء الثاني تم الجلوس مع مدير عام الخدمة المدنية في محافظة عدن محمد عبد الله حسين علي وتحدث قائلا: تولي الدولة ممثله بقيادتها جل اهتمامها بايجاد فرص عمل لشريحة ذوي الإعاقة بمختلف تكويناتهم دون انقاص او استثناء، ودلك لاشراك جميع شرائح المجتمع للمساهمه في عملية بناء وتنمية الوطن، وخاصة شبابنا العاطلين عن العمل باعتبارهم بناء الحاضر وعماد المستقبل.
وخلال الفترة المنصرمة عانت البلاد ويلات الحرب المستمرة من حوالي 9 اعوام احدثت اضرار اقتصادية كبيرة في البنية التحتية .
وتسعى الدولة لدعم ورعاية الشباب من دوي الاعاقة لايجاد فرص عمل حقيقية لدمجهم بالمجتمع في كافة المجالات والتخصصات بمؤسسات الدولة.
ومن اولويات الوزاره اهتمام معالي وزير الخدمة المدنية والتامينات الدكتور عبد الناصر الوالي لوضع الاليات المناسبة لاستيعاب الافراد من ذوي الإعاقة وتفعيل القانون الخاص بهم بنسبه 5% من الوظائف الحكومية.
وبعد النقاش وطرح الاراء من قبل صناع القرار خرجت الجلسات بالعديد من التوصيات تضمنتها:
_تفعيل قانون العمل المعاقين 61 لعام 1999 بنسبه 5%.
_نعمل على تغيير القوانين وزيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة من خلال الضغط على صناع القرار.
_الضغط من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم شريحة ذوي الإعاقة للعمل و المشاركه في القطاع الخاص.
_ لابد ان تحصل نسبة 10% من كل المشاريع المقامة لصالح دوي الإعاقة.
_ حمايه النساء و مشاركها في بناء السلام.
_ الجلوس مع رجال المال والاعمال من خلال ورش خاصة لاتاحة فرص العمل لشريحة ذوي الإعاقة
