سنابل الأمل/ متابعات
عن صرف رواتب 5 ملايين دينار لغير مستحقين
والمتوفى
جابر الحمود
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وآخرين من إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقين
ومتوفين، تبلغ قيمتها ما يقارب 5 ملايين دينار.
وفي تفاصيل القضية؛ أسندت النيابة العامة لموظفين سابقين ومدراء في الهيئة تهمة التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نتيجة إهمالهم وتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية، حيث اعتمدوا إجراءات صرف معاش الإعاقة لحالات غير مستحقة، ما ألحق ضرراً
بالمال العام بلغ 5 ملايين دينار، كما جاء في التحقيقات.
وحضر دفاع المدير السابق المحامي د. فواز الخطيب، وتمسك بانتفاء أركان الجريمة وشيوع الاتهام.
وأكد الخطيب على عدم مخالفة المتهم للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن الجهة التي تعتمد الصرف هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي دققت الحالات قبل اعتماد الصرف، مما يدل على صحة إجراءات الصرف وضرورة التدقيق من قبل التأمينات قبل الصرف وفقا للمادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي تسبيب الحكم، أشار حكم محكمة أول درجة والمؤيد استئنافياً إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في الاتهام، إذ ثبت من مطالعة سائر التحقيقات وأوراق الدعوى أن دور المتهمين كان جزءاً من منظومة إدارية ليست لها آلية واضحة ولا تقوم على الموظفين وحدهم.
وأوضح الحكم أن الموظفين، ومنهم المتهم، كانوا يستقبلون
