سنابل الأمل/متابعات
نبهت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين، الحكومة من التوجه نحو تعويض كوطة نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97.13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا غير ملزم لجميع القطاعات. وقد استشهدت اللجنة بعدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة كدليل على ذلك.
وطالبت اللجنة الحكومة بضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في مختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
كما أكدت على ضرورة تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف التخفيف من الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الحواجز الاجتماعية والبنيوية السائدة في البيئة الخارجية. ودعت إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيم حملات إعلامية تهدف إلى تغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف. وأشارت إلى أهمية اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط في عملية اتخاذ القرار لضمان مراعاة احتياجاتهم وسبل تلبيتها بشكل يضمن حقوقهم ومصالحهم.
وعلى مستوى الترقية في الدرجة، طالبت اللجنة بإعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات اللازمة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية. كما دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار عامل السن كمعيار في عملية التنقيط، وتخصيص كوطة لهذه الفئة ضمن مجموع المناصب المخصصة للترقية في الدرجة، مع فتح باب الترقية بالشهادات بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
أما على مستوى المعاش، فقد دعت اللجنة إلى تصحيح الوضعية عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي، للرفع من عدد سنوات العمل المحتسبة. وطالبت باعتماد الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش، بدل معدل السنوات الثماني المعمول به حالياً.
