سنابل الأمل/متابعات
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري على هذا المشروع الذي ورد عليه 24 تعديلا.
وقال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، السعيد حمسي، إن هذا النص من شأنه أن يضع إطارا قانونيا لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجمع بين الحماية الاجتماعية والوقاية والحماية القضائية، وتوفير الآليات التي من شأنها تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ولوج غمار الحياة على قدم المساواة دون تمييز.
وأشار السعيد حمسي، إلى أن مشروع هذا القانون سيساهم في تعزيز وتحيين تكييف المنظومة القانونية المتعلقة بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع الاتفاقية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2006.
وأكد حمسي، أن هذا النص القانوني سيعمل دون شك على حفظ كرامة وتعزيز وحماية الحقوق والوصول إلى هؤلاء وتجسيد طموحهم في الإدماج في الأوساط الاجتماعية والمهنية والتعليمية دون تمييز.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن النص القانوني المصادق عليه يتضمن الردع القانوني لكل من تسول له نفسه ممارسة أشكال العنف على هذه الفئة.
وتابع: “من مميزات هذا النص القانوني، أنه وضع أسس استراتيجية مبنية على الاحترام والحماية والتكفل وحسن معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم التي تقوم على الوقاية والعلاج وتوفير المناخ المناسب للعناية والرفاهية”.
يشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني شهد، اليوم الإثنين، كذلك، عملية التصويت على مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
