سنابل الأمل/ متابعات
80 حكومة ومنظمة تعتمد «إعلان عمّان – برلين» لذوي الإعاقة
80 حكومة ومنظمة تعتمد «إعلان عمّان – برلين» لذوي الإعاقة
نشر في: الاثنين 7 نيسان / أبريل 2025. 12:12 صباحاً
آخر تعديل: الاثنين 7 نيسان / أبريل 2025. 12:12 صباحاً
عمان – اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة أعمالها، يوم الخميس الماضي، في برلين، بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب بيان من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الأحد، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يشكلون 15 في المئة من سكان العالم (حوالي 1.3 مليار شخص) غالباً ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية، وللاستجابة لهذه الفجوة وعلى خلفية تقلص المساعدات المخصصة للدمج، طرحت القمة هدفاً جديداً وهو: ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15 في المئة من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ورد هذا الهدف في «إعلان عمان-برلين» الذي اعتمدته أكثر من 80 حكومة ومنظمة.
وجرى خلال القمة تقديم أكثر من 800 التزام من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4500 مشاركا من حوالي 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات وقادة المجتمع المدني، على مدار أكثر من 60 جلسة، إذ ركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي.
وفي حفل افتتاح القمة، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضاً بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وايجاد بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها.
وفي كلمته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامه بهدف الـ ـ15 بالمئة، معلنا عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج.
من جهته شدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل، مؤكدا أن الدمج يجب أن يكون «مع» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس «من أجل» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الأردن، قدمت 88 منظمة وطنية تشمل هيئات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية والقطاع الخاص 133 التزاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال جلسة مخصصة، أعلن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، عن 5 التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من قبل جمعية البنوك في الأردن والبنوك العاملة في البلاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهئية 250 مدرسة حكومية.
وتسلط هذه التعهدات الضوء على التزام الأردن القوي بالكرامة والمساواة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.«بترا».
