سنابل الامل / متابعات
اعتبر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم أن حرمان الطلبة في وضعية إعاقة من منحة التعليم الجامعي والسكن الجامعي ومن اجتياز مباريات التوظيف بسبب السن، هو في حقيقته “تمييز بسبب الإعاقة التي حالت بينهم وبين نيل الشواهد والديبلومات في الوقت المشترط”، داعيا الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها ومرافقها في مختلف القطاعات إلى “اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية لإسقاط شرط السن في وجه الطلبة في وضعية إعاقة وحاملي الشواهد منهم، حتى لا يحول ذلك بينهم وبين استفادتهم على قدم المساواة من خدمات الدولة ومرافقها”.
جاء ذلك في بيان للمنتدى أصدره عقب توصل مكتبه التنفيذي بطلب دعم ومؤازرة من قبل فرع جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة آيت باها، أثارت فيه كون الأشخاص في وضعية إعاقة يجدون صعوبات في التحصيل الدراسي بسبب الإعاقة، “وهذا ما يجعل المدة الزمنية لمسيرتهم التعليمية تزيد عن المدة المفترضة لاستيفاء مراحل التعليم والتكوين بالأسلاك الابتدائية والتأهيلية والثانوية والجامعية، علما أن أغلبهم لا يلج صفوف الدراسة في سن مبكرة”.
وتبعا للبيان الذي توصلت به هسبريس، فإنه بفعل ذلك، “يجد الأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم قد تجاوزوا عتبة السن المحددة في 26 سنة للاستفادة من المنحة الجامعية ومن السكن بالأحياء الجامعية في مرحلة التعليم العالي، وبعد حصولهم على الشواهد الجامعية يتم إقصاؤهم من اجتياز العديد من مباريات التوظيف التي تحدد 30 سنة كسقف لاجتيازها”.
وأورد البيان أن المنتدى بعد استحضاره لمستوى الجهود الحكومية الرامية إلى إنصاف هذه الفئة وإدماجها في الحياة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، “ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وما قيدت به الدولة نفسها بعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وقبول إجراءات آلية الشكاوى الفردية أمام اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نسلم أن الطلبة في وضعية إعاقة يحتاجون لجهد أكبر وزمن أطول لمواكبة إيقاع التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي، وهو ما وجب أخذه بعين الاعتبار عند وضع خطة التدابير التيسيرية لصالح هذه الفئة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين .
