سنابل الأمل / متابعات
يوليو 2025 يصادف مرور 35 عامًا على توقيع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) في عام 1990، وهو تشريع تاريخي غيّر مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. لم يكن هذا القانون مجرد وثيقة قانونية، بل كان إعلانًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وأرسى حجر الأساس لحركة عالمية نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا.
ثورة حقوقية ألهمت العالم
كان قانون ADA أول تشريع شامل يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا مدنية متكاملة في مجالات حيوية مثل التوظيف، والتعليم، والنقل، والوصول إلى المرافق العامة، ومكافحة التمييز بكل أشكاله.
قبل ADA، كان الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون حواجز هائلة في الوصول إلى الفرص والمشاركة الكاملة في المجتمع.
لكن هذا القانون جاء ليغيّر هذا الواقع، مؤكدًا أن حقوقهم هي حقوق أساسية غير قابلة للتصرف.
إن الاحتفال بالذكرى الـ 35 لهذا القانون ليس مجرد احتفال بمرور الزمن، بل هو احتفاء بالثورة الحقوقية التي أطلقها. لقد ألهم ADA العديد من الدول حول العالم لسن تشريعات مماثلة، وأصبح مرجعًا أساسيًا في صياغة القوانين الدولية والمحلية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الشاملة والدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة.
إنجازات محورية لـ ADA
لقد حقق قانون ADA إنجازات ملموسة كان لها تأثير عميق على حياة ملايين الأشخاص:
_ فرض التهيئة البيئية للمباني والمرافق: أصبح لزامًا على المباني والمرافق العامة أن تكون سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مما أزال العديد من العوائق المادية التي كانت تحد من حريتهم في التنقل والمشاركة.
_ إلزام الشركات بتوفير فرص عمل عادلة ومتساوية: فتح هذا البند أبواب التوظيف أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدى المفاهيم النمطية حول قدراتهم، وضمن لهم الحق في العمل والاعتماد على الذات.
_ نشر ثقافة الاحترام والكرامة كحق لا كمنّة: قبل ADA، كان يُنظر إلى توفير التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة على أنه عمل خيري أو منة. لكن القانون رسخ فكرة أن الاحترام والكرامة والوصول المتساوي هي حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها الجميع، بغض النظر عن قدراتهم.
لماذا نحتفل؟
نحتفل اليوم بالذكرى الـ 35 لقانون ADA لأننا نؤمن بأن كل خطوة حقوقية، حتى لو بدأت من بلد آخر، هي شعلة إلهام تنير دروبنا نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا. إن التقدم في مجال حقوق الإنسان هو جهد جماعي وعالمي، وكل إنجاز في مكان ما يتردد صداه في أماكن أخرى.
نؤمن أن العدالة بلا شمولية مجرد وعد أجوف. لا يمكن لمجتمع أن يدعي العدالة الحقيقية إذا كان يستثني جزءًا من أفراده بناءً على قدراتهم أو ظروفهم.
إن الشمولية هي أساس بناء مجتمعات قوية ومزدهرة تستفيد من تنوعها وتضمن كرامة جميع أفرادها.
من خلال الاحتفال بمرور 35 عامًا على قانون ADA، نستلهم عزمًا جديدًا لمواصلة العمل نحو مستقبل تُزال فيه جميع الحواجز، وتُكسر فيه النظرات النمطية، وتُصان فيه كرامة الإنسان أياً كانت قدراته.
إنها دعوة للجميع، أفرادًا ومؤسسات وحكومات، لتجديد التزامهم ببناء عالم لا يُترك فيه أحد خلف الركب.
نقلا عن حساب مدينه همم الدولية
