سنابل الأمل / متابعات
أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر الدعيج، حرص الكويت على الالتزام بالبنود الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما تضمنته الاتفاقية الدولية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات.
جاء ذلك، في كلمتها بافتتاح المؤتمر الإقليمي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» تحت عنوان «بناء أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية… التحديات والحلول» في بيروت.
وبيّنت الدعيج أهمية المؤتمر الإقليمي في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وضمان إدماجهم والتركيز على أفضل الممارسات في سوق العمل، إلى جانب إطلاق (الميثاق العربي) لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت إن «الكويت أنجزت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منجزات كثيرة، أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل عام 2025. كما أن من أبرز منجزات الكويت في حقوق ذوي الإعاقة أيضا إصدار (كود الكويت) لإمكانية الوصول، وفق التصميم العام في فبراير عام 2025 الذي يهدف إلى تحويل المباني القائمة إلى بيئة مؤهلة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية».
ولفتت إلى «مضي الكويت نحو تحقيق الإدماج الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة»، معتبرة أن القطاع الحكومي حاز على النصيب الأكبر في التوظيف بنسبة بلغت 79 في المئة، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 8.5 في المئة، وفي القطاع النفطي ما نسبته 2.38 في المئة.
من جهتها، دعت الخبيرة الدولية في «لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» بالأمم المتحدة الكويتية رحاب بورسلي، إلى التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى فرص عمل ملموسة لذوي الإعاقة.
جاء ذلك لدى مشاركة بورسلي في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال وحلول التغلب عليها خلال المؤتمر. وتحدثت في مداخلتها حول التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل ملموسة، ومنها «ضعف المواءمة بين التشريعات والسياسات التشغيلية» و«ضعف الإرادة المؤسسية والرقابة» إلى جانب «محدودية الوعي المجتمعي وثقافة العمل الدامج».
الرأي
