سنابل الأمل / متابعات
أكد مصطفى أدلال، عضو المجلس الوطني للرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، أن الرابطة تنظم مساء اليوم (الأربعاء)، وقفة احتجاجية، كما دأبت على ذلك كل سنة، تزامنا مع اليوم العالمي للمكفوفين وضعاف البصر، للمطالبة بإنصاف هذه الفئة وضمان حقوقها الدستورية والقانونية.
وأوضح أدلال، في تصريح لـ “الصباح”، أن المكفوفين في المغرب مازالوا يعانون بسبب تأخر تنفيذ مجموعة من الالتزامات الحكومية، سواء السابقة أو الحالية، وعلى رأسها تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من بطاقة بامتيازات حقيقية، بدل البطاقة التي ستدخل حيز التنفيذ، والتي وصفها بـ”الفارغة من أي خدمات”، رغم مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية تلزمه بملاءمة تشريعاته وضمان حقوق هذه الفئة، كما ينص على ذلك الدستور.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، شدد المتحدث على أن تنزيل هذا الورش لم يرق إلى مستوى التوجيهات الملكية، إذ مازال العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة محرومين من الاستفادة العادلة، سواء كأفراد أو أسر، بسبب معايير “مجحفة”.
وفي ما يتعلق بملف التشغيل، أكد أدلال أن نسبة 7 في المائة المخصصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسات العمومية بقيت “حبرا على ورق”، كما أن نسبة 5 في المائة داخل القطاع الخاص لا تطبق بدورها، مشيرا إلى أن الرابطة وجهت، في هذا السياق، عدة مراسلات لوزارة التشغيل. وطالب بإيجاد صيغة خاصة بالنسبة للمكفوفين المتقدمين في السن، إلى جانب تيسير الولوج إلى سوق الشغل بالنسبة للذين لم يتمكنوا من الدراسة، مشددا على توفير الإمكانيات اللوجستية والبيداغوجية الضرورية، خصوصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، لضمان تعليم منصف.
كما انتقد عضو الرابطة إقصاء هذه الفئة من برامج السكن المدعم. أما بخصوص النقل، فأشار إلى استمرار معاناة المكفوفين، خاصة في المدن الكبرى، سيما في ما يتعلق بالنقل بواسطة القطارات، رغم وجود اتفاقية شراكة “غير واضحة المعالم”.
وختم أدلال بالتشديد على ضرورة تمثيل حقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية والحقوقية، باعتبار مدخلا لتحسين السياسات العمومية وضمان حقوق هذه الفئة.
