سنابل الأمل / متابعات
كشفت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من الموقوفين لدى شرطة لندن قد يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) أو التوحد دون علمهم، ما دفع باحثين إلى المطالبة بإدخال إجراءات فحص مبكرة للتنوع العصبي ضمن مراحل الاحتجاز.وأظهرت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج بالتعاون مع شرطة لندن أن واحدًا من كل شخصين جرى توقيفهم واحتجازهم خلال فترة ثمانية أسابيع في لندن عام 2024 قد تظهر عليهم مؤشرات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط دون تشخيص رسمي، فيما يُرجّح أن يصاب واحد من كل عشرين بالتوحد دون أن يكون قد جرى تشخيصه.الدراسة، التي نُشرت في مجلة “السلوك الإجرامي والصحة العقلية” Criminal Behavior and Mental Health، أوصت بتوسيع نطاق الفحوصات غير الرسمية داخل مراكز الاحتجاز بهدف التعرف المبكر إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما يساهم في تحسين طريقة تعامل نظام العدالة الجنائية معهم وتوفير ضمانات قانونية أوضح.وقال البروفيسور السير سيمون بارون كوهين، مدير مركز أبحاث التوحد في كامبريدج وأحد المشاركين في الدراسة، إن إجراء فحوصات أولية لسمات التنوع العصبي من شأنه أن يساعد الجهات العدلية على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، مع مراعاة الفروق المعرفية وأنماط التواصل، وضمان حصول المتهمين على الحماية القانونية والتمثيل المناسب.وأضاف أن هذا النهج قد يقود إلى معاملة أكثر إنصافًا للأشخاص ذوي الاختلافات العصبية داخل منظومة العدالة الجنائية، بما يعزز من حقوقهم الأساسية.وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ممثلون بنسبة أكبر من غيرهم داخل المؤسسات العقابية، كما تتزايد الأدلة على وجود حالات غير مشخصة بين من يتعاملون مع الشرطة والمحاكم، على الرغم من اختلاف تقديرات انتشار هذه الحالات.وترى الدراسة أن بعض أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد تساعد على تحسين التحكم في الاندفاع لدى المصابين به، ما قد يقلل من احتمالية انخراطهم في سلوكيات جرمية.وقادت الدكتورة تانيا بروسيشين من مركز أبحاث التوحد، إلى جانب ديون براون، كبير المحققين في شرطة لندن، البحث الذي بحث جدوى إدخال فحوصات للكشف المبكر عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد داخل مراكز الشرطة.وقالت بروسيشين إن هذه الخطوة قد تساعد في تجنب “تجريم سلوكيات لا تُفهم بشكل صحيح دون داعٍ”، فيما أكد براون أن التشخيص المبكر يمكّن الضباط من تفسير سلوكيات قد يُساء فهمها، ويضمن تقديم الدعم المناسب للأشخاص الأكثر هشاشة.وأُجريت الدراسة في ستة مراكز احتجاز تابعة لشرطة لندن في لندن، حيث عُرض على المحتجزين فحص طوعي للكشف عن مؤشرات اضطراب نقص الانتباه والتوحد، أُجري في الموقع على يد مختصين في الرعاية الصحية أو ضباط احتجاز أو ضباط شرطة.وجرى تقييم سمات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عبر نسخة معدلة من مقياس التقرير الذاتي للبالغين، فيما استُخدم مقياس حاصل طيف التوحد ذي العشرة بنود، وهي أدوات لا تُعد تشخيصًا نهائيًا لكنها تساعد في تحديد من قد يحتاج إلى تقييم متخصص.وشارك في الفحص 71% من إجمالي 303 موقوفين، حيث جرى إبلاغ من تجاوزت نتائجهم الحدود الدالة على احتمال الإصابة، وتزويدهم بإرشادات حول كيفية الحصول على تشخيص رسمي.وأظهرت النتائج أن 8% من الموقوفين كانوا يحملون تشخيصًا مسبقًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مقابل نحو 5% في عموم السكان، لكن نصف الموقوفين غير المشخصين سجلوا درجات تُشير إلى احتمال إصابتهم بالاضطراب، بينما ظهرت لدى 17% سمات شديدة.كما تبين أن 4.2% من الموقوفين كانوا مشخصين سابقًا بالتوحد، مقارنة بنحو 3% بين عموم البالغين، إضافة إلى 5.4% أظهرت نتائجهم احتمالية الإصابة بتوحد غير مشخص.ولاحظ الباحثون أن 60% من الموقوفين بتهم مرتبطة بالمخدرات كانت لديهم نتائج إيجابية أو تشخيصات سابقة مرتبطة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، ما يدعم فرضية لجوء بعض الأفراد إلى تعاطي المواد كنوع من “العلاج الذاتي”.
