مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة

سنابل الأمل – السعودية
متابعات

في الوقت الذي أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، التي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، مساء أمس (الثلاثاء)، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أنها عملت ممثلة بوكالة سياسات سوق العمل على إعداد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
وأوضحت الوزارة أن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية، تعبر عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل، وقد عُبر عن هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27-8-1412هـ – الذي نصت المادة (الثامنة) منه على ما يلي «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».
وأضافت وزارة الموارد البشرية أن المادة (الـ26) نصت على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، ونصت كذلك المادة (الـ28) على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل»، وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي ُتعد المملكة طرفاً فيها، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12-3-1398هـ التي تنص في المادة (2) منها على «يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية أن يعلن ويتبع سياسة وطنية توضع لكي تدعم – بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية – المساواة في المعاملة والفرص بالنسبة للعمالة والمهن، وتؤدي إلى القضاء على أي تفرقة فيهما».
وكذلك أدخلت المملكة تعديلات على نظام العمل، ووفق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، ومن ضمنها تعديل المادة (الثالثة) منه لتكون بالنص الآتي «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، كما تهدف سياسة تشجيع تكافؤ الفرص للمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال، حيث تتضمن ثلاثة أهداف رئيسة تسعى لتطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة الّتمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ووضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. وستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتابع تنفيذ سياسة تشجيع تكافؤ الفرص من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«عكاظ»، أن أبرز الأهداف العملية التي تسعى المبادرة لتحقيقها تمثلت في ثلاثة محاور هي: أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. ثانياً: تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. ثالثاً:دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة.
وأكمل آل حماد إجاباته على أسئلة «عكاظ» بخصوص هذه المبادرة:
• ما المقصود بالتمييز في الاستخدام والمهنة (عدم المساواة في المعاملة)؟
•• المقصود هو تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز بناء على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العائلية أو أي سبب آخر للتمييز -سواء كان تمييزاً مباشراً أو غير مباشر – ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص أو عدم المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة. ولا يعد تمييزاً ما يلي:
أ- أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة.
ب- التمييز بين مواطني الدولة ومواطني دولة أخرى
• ما المقصود بالمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؟
•• هي المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، والتدريب، وغيرها، على أن تكون فرص العمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنة.
• ما المقصود بالفئات الأقل فرصاً؟
•• يقصد بها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، والأشخاص ذوو المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سجنوا لجرائم لا تعد من قبيل الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل (وتشمل الأمراض العقلية والنفسية والأمراض المزمنة وغيرها)، وكذلك الفئات المحتاجة التي تخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقراء المزيد ..
https://www.okaz.com.sa/ampArticle/2124033