سنابل الأمل/ متابعه
إعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي أن سنة 2022 كانت بداية لتذليل الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للانتصاب للحساب الخاص وتوفير برامج التمكين الاقتصادي الدامج لفائدتهم.
وأوضح المزاتي، أن هذه المشاريع تنوعت بداية من ذلك التاريخ بعد أن قل احداث المشاريع الصغرى والمتوسطة بعد سنة 2011 بسبب تقنينها بكراس شروط مما صعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الانتصاب للحساب الخاص.وأشار، الى أن وزير التكوين المهني والتشغيل، نصر الدين نصيبي أوصى خلال جلسة عمل مع ممثلي المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، يوم الأربعاء 18 جانفي الجاري، بالشروع في إعداد مشروع اتفاقية بين الوزارة والمنظمة والبنك التونسي للتضامن بهدف إحداث 1000 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.وقال المزاتي، إن بادرة الوزارة بادرة طيبة تؤشر لانفتاح الوزارات على برامج ادماج ذوي الإعاقة في سوق الشغل، مضيفا أن وزير التشغيل تعهد في حال نجاح التجربة برصد عدد اخر من المستفدين في السنوات المقبلة.وبيّن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه سيتم امضاء اتفاقية الشراكة التي يخول بمقتضاها الانتصاب للحساب الخاص في فيفري القادم وستليه دورات تكوينية وحصص توعوية للمستفدين، وذكر أن هذه البادرة ستسمح بتوفير عدة مواطن شغل للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما اعتبر، أن من شأن برامج التمكين الاقتصادي تحسين الحياة الاجتماعية لذوي الإعاقة ومدخولهم ومساعدتهم على خلق تنمية اجتماعية والمساهمة في الإنتاج المحلي الخام والدورة الاقتصادية.
وأفاد بأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من المسجلين بمكاتب التشغيل يقدر بـ12 ألف شخص من بين أصحاب الشهائد العليا وخريجي التكوين المهني الباحثين عن شغل.
