سنابل الأمل /متابعات
ترأسَتْ دولةُ قطرَ الجلسةَ رفيعةَ المُستوى التي نظَّمها الوفدُ الدائم لدولة قطر لدى الأمم المُتحدة، بالتنسيق مع الوفد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على أوجه عدم المساواة، التي شاركت فيها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. وعقدت هذه الجلسة بمناسبة انعقاد الدورة الـ 61 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك، وتهدف إلى تشكيل موقف عربي موحد والتعريف بجهود المجموعة العربية في مسارات التعافي الشامل للإعاقة من جائحة كورونا «كوفيد-19» باعتبار أن هذا الموضوع من ركائز جهود اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة هذا العام.وأوصت الجلسةُ في ختام أعمالها بضرورة تضافر الجهود العربية على تحقيق اندماج اجتماعي كامل لذوي الإعاقة جنبًا إلى جنب مع الجهود الدولية النظيرة، عبر توفير فرص التعليم والعمل، لكونهما من الحقوق الإنسانية الأصيلة من جهة وضمان لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على قدم وساق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات من جهة أخرى.وناقشت الجلسة جهود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الفردية، أو متعددة الأطراف مع وكالات ومكاتب الأمم المتحدة، والمنظمات المُتخصصة الدولية الأخرى في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية، والتي تعمل أيضًا على تسريع عملية التعافي من جائحة كورونا والتنفيذ الكامل لخُطة التنمية المستدامة لعام 2030.واستعرضت الجلسةُ، وضعَ الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، والعوائق التي تحول دون مشاركتهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك عمليات صنع القرار التي من شأنها تحسين ظروف حياتهم في الطريق نحو التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال تسخير العديد من التكتيكات ولاسيما التوظيف الصحيح لمزايا التكنولوجيا والابتكارات المختلفة في ضمان حقوق وتسهيل حياة ذوي الإعاقة.كما تناولت التطورات الهامة المرتبطة بالأطر المؤسسية والقانونية، التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، في ضوء عضوية ومصادقة معظم البلدان المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية ومنها دولة قطر، إضافة إلى استعراض القوانين والاستراتيجيات والسياسات الجديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث آليات تنسيق وطنية، تُعنى بالإعاقة، فضلًا عن تحديد حصص توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص. وتأكيدًا على هذه التشريعات العربية، تم الاستشهاد ب «التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي عملت عليه دولة قطر عبر شراكتها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتبناه المتخصصون في الدوحة في ختام أعمال ورشة العمل الثانية حول «التصنيف العربي للإعاقة»، التي عقدت في يونيو الماضي، والذي يحدد تصنيفًا موحدًا للإعاقات وَفق معايير متكاملة من ضمنها المعايير الطبية، وتكمن أهمية هذا التصنيف الذي يعتبر الأول منه نوعه الذي يجمع دول إقليم بحد ذاته على مستوى العالم، في دعم البرامج والسياسات الرامية إلى دعم ذوي الإعاقة. وأجمعَ المشاركون في الجلسة، على الثناء والريادة التي حققتها دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لملف الإعاقة في السياق العربي ومنه نحو العالمية، وقد جسدته ركيزتان أساسيتان: الأولى في تصنيف مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022 كأكثر نسخة إدماجًا وتسهيلًا للأشخاص ذوي الإعاقة، والثانية في إعلان استعداد الدولة لاستضافة القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة 2028.كما أشاد الحضور رفيع المستوى بإعلان الدوحة، الذي جرى اعتماده خلال استضافة الدوحة الدورةَ الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، لافتين إلى أن العالم العربي، بات يتصدر الجهود الدولية في مجالات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في عدة مجالات، فضلًا عن كونه المنطقة الأولى في العالم التي تتبنى هذا التصنيف
قنا
