المرصد المغربي للتربية الدامجة يحذر من إضعاف حقوق المعاقين في قانون التعليم الجديد

سنابل الأمل / متابعات

أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه الشديد إزاء الصيغة التي صادقت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، محذراً مما وصفه بضعف تعزيز التعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة داخل نصوص المشروع، ومطالباً، بتعديل المادتين 12 و16 بشكل فوري لإنصاف هذه الفئة.

ودعا المرصد، في البلاغ الذي وقعه رئيسه أحمد الحوات، إلى حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية” من المادة 12 لتعزيز التربية الدامجة، معللاً موقفه بأن الحق في تعليم دامج ومنصف قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في المادة 25 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وشدد المصدر ذاته على أنه لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني بعد مرور 8 سنوات على إصدار القانون الإطار، منبهاً إلى أن التأخر في إعمال هذا الحق من شأنه أن يفضي إلى تكريس وضعيات تمييزية.

وفي سياق متصل، طالب المرصد بإضافة “التعليم الدامج” كمكون صريح في هيكلة التعليم ضمن المادة 16 من مشروع القانون، مسجلاً استغرابه من التنصيص على 16 مكوناً، من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية، في حين تم إغفال التعليم الدامج. واعتبر المرصد هذا الإغفال غير مقبول، كونه يتعارض مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي خصصت الرافعة الاستراتيجية الرابعة لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين، كما يتنافى مع المادة 25 من القانون الإطار 51.17، وكذا القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما في مواده 11 و12 و13.

واستند المرصد المغربي للتربية الدامجة في مطالبه بتعديل المادتين المذكورتين، إلى ضرورة صون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كما أقرها الدستور الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، مستحضراً الفصل 31 الذي ينص على الحق في تعليم عصري ذي جودة، والفصل 34 الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن التزامات المغرب الدولية بمصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.