“وزارة الصحة” تكشف عن حقوق ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية.. تفاصيل قد تُغير مفهومك عن الخدمات الطبية!
سنابل الأمل / متابعات
أكدت وزارة الصحة على حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرة إلى أن هذه الحقوق تضمن لهم الحصول على خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية العامة والمنزلية، بما يتناسب مع المتطلبات الطبية الخاصة بكل نوع من الإعاقات، وذلك في إطار تعزيز العدالة الصحية وضمان شمولية الخدمات للجميع.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حقوق ذوي الإعاقة تشمل جميع خدمات الفحص والتشخيص المبكر، والتسجيل الصحي، وإصدار التقارير الطبية اللازمة، إلى جانب خدمات الصحة الإنجابية، مع توفير برامج الكشف المبكر عن الإعاقات لمنع تفاقم الحالات المكتشفة، بما يعكس التزام الجهات الصحية برعاية هذه الفئة بشكل شامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الرعاية الصحية لذوي الإعاقة تشمل أيضاً تضمين احتياجاتهم في تصميم البرامج والخدمات الصحية، والمعلومات الدوائية والغذائية، فضلاً عن السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية ذات الصلة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الصحية كاملة دون أي تمييز.
وأكدت الوزارة على ضرورة إلغاء أي شروط أو ممارسات تمييزية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على كامل حقوقهم في الرعاية الطبية والتأهيلية، بما في ذلك الأجهزة المساعدة والتأمين الصحي، وذلك في إطار تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في الخدمات الصحية المقدمة.
وتشمل الحقوق الصحية أيضاً ضمان الوصول إلى خدمات التأهيل الطبي المتخصص، بما يتيح لذوي الإعاقة تحسين قدراتهم الوظيفية واستعادة الاستقلالية قدر الإمكان، ما يعكس حرص الوزارة على تمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وتوفر الوزارة برامج دعم متكاملة تهدف إلى الوقاية من تفاقم الإعاقة، تشمل الرعاية المنزلية والخدمات المجتمعية، مما يعزز قدرة ذوي الإعاقة على العيش بكرامة ضمن بيئتهم الطبيعية ويحد من مضاعفات الإعاقة على المدى الطويل.
وتؤكد الصحة على أهمية توفير المعلومات الصحية بشكل واضح وسهل الوصول إليه، بما في ذلك التعليمات الدوائية والتغذوية، لضمان أن ذوي الإعاقة وذويهم قادرون على إدارة حالتهم الصحية بشكل فعال ومستقل.
كما تشمل الحقوق الصحية تكامل الخدمات بين المستشفيات والمراكز الصحية وبرامج التأهيل، بحيث يتم التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تقديم رعاية شاملة ومتواصلة، مما يعزز جودة حياة ذوي الإعاقة.
وتسعى الوزارة إلى دمج احتياجات ذوي الإعاقة ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية للصحة، بما يضمن شمولية البرامج والخدمات وعدم تهميش أي فئة، ويعكس التزام المملكة بمعايير حقوق الإنسان في المجال الصحي.
وتعمل الجهات الصحية على تطوير برامج للكشف المبكر عن الإعاقات لدى الأطفال والكبار، لضمان التدخل المبكر وتقديم العلاج والتأهيل المناسب في الوقت المناسب، بما يقلل من تفاقم الحالات ويزيد فرص التعافي.
وتؤكد الوزارة على أهمية تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الطبية دون أي قيود مالية أو تنظيمية تعيق حصولهم على الرعاية، بما يعزز العدالة والمساواة في الخدمات الصحية المتاحة.
وتشمل الحقوق أيضاً الوصول إلى الأجهزة المساعدة والتقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين القدرة الوظيفية، مثل أجهزة الحركة والتواصل، مع ضمان توفيرها ضمن خطط التأمين الصحي للمستفيدين.
وتشير الصحة إلى أن جميع البرامج والخدمات المقدمة تهدف إلى تعزيز استقرار الحالة الصحية لذوي الإعاقة والوقاية من أي مضاعفات محتملة، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم ولأسرهم.
ويتم تصميم الخدمات وفق متطلبات كل فئة من ذوي الإعاقة، مع مراعاة الفروق الفردية والاحتياجات الخاصة، ما يعكس التزام الوزارة بتقديم رعاية صحية مخصصة وفعالة لكل شخص على حدة.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير بيئة متكاملة للرعاية الصحية، بما يشمل التأهيل والدعم المجتمعي، لضمان جودة حياة أفضل لذوي الإعاقة.
وتؤكد الصحة على ضرورة متابعة تنفيذ الحقوق الصحية بشكل دوري، وتقييم البرامج والخدمات لضمان فعاليتها واستجابتها للاحتياجات المتجددة لذوي الإعاقة، مع العمل على تطويرها باستمرار.
ويعكس هذا النهج التزام المملكة بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك الصحة، وتحقيق شمولية الخدمات الطبية، مع توفير بيئة داعمة لعيش حياة كريمة ومستقلة.
وفي ختام البيان شددت الوزارة على أهمية التوعية بحقوق ذوي الإعاقة لدى جميع الجهات والمؤسسات الصحية، لضمان وصول الخدمات بشكل عادل وشامل، ودعم جهود المملكة في تعزيز العدالة الصحية والمساواة المجتمعية.
