قانون بريطاني جديد للصحة النفسية يحمي ذوي صعوبات التعلم والتنوّع العصبي

سنابل الأمل / متابعات

قانون بريطاني جديد للصحة النفسية يحمي ذوي صعوبات التعلم والتنوع العصبي. أقرته المملكة المتحدة. بعد حصوله على الموافقة الملكية. في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية ذوي صعوبات التعلّم. وطيف التوحد.

 

القانون يضع حدا لممارسات الاحتجاز الطويل. وغير المناسب. داخل مؤسسات الصحة النفسية. ويأتي هذا التطور في وقت تُظهر فيه الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 2000 شخص من ذوي صعوبات التعلّم والتنوّع العصبي. ما زالوا محتجزين داخل المستشفيات، بينما يقضي نحو 49% منهم أكثر من خمس سنوات في الإقامة العلاجية. وذلك في ظل نقص واضح في السكن الملائم وضعف منظومات الدعم المجتمعي.

 

قانون بريطاني جديد للصحة النفسية يحظر احتجاز مرضى التوحد

 

وفي هذا السياق، يفرض القانون الجديد قيودًا واضحة على الاحتجاز. إذ يمنع احتجاز الأشخاص ذوي صعوبات التعلّم وذوي طيف التوحّد. ممن لا يعانون من اضطراب نفسي مصاحب، لأكثر من 28 يومًا.

 

وإلى جانب ذلك، يُلزم الجهات الصحية بإعداد خطة رعاية وعلاج محددة لكل حالة منذ لحظة الاحتجاز. كما يمنح مقدّمي الرعاية والأسر دورًا أوسع في المشاركة باتخاذ قرارات العلاج.

 

ومن ناحية أخرى، يعود تاريخ قانون الصحة النفسية البريطاني إلى عام 1983، قبل أن يخضع لتعديلات محدودة عام 2007. غير أن التحوّلات العميقة في فهم قضايا الصحة النفسية، إلى جانب تطوّر المعايير الحقوقية والطبية. دفعت الحكومة إلى طرح مشروع القانون الجديد بعد سنوات طويلة من الإهمال والتأجيل.

 

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة أن تنفيذ التعديلات سيتم على مراحل تمتد حتى عشر سنوات. على أن تصدر وزارة الصحة بيانًا وزاريًا مكتوبًا سنويًا يوضح ما تحقق خلال الاثني عشر شهرًا السابقة. ويعرض الخطوات المقبلة لضمان التطبيق العملي للقانون.

 

فشل القوانين القديمة

وتعليقًا على ذلك، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني، ويس ستريتينج. إن القوانين القديمة فشلت لسنوات طويلة في حماية الفئات الأكثر هشاشة خلال أزمات الصحة النفسية. وساهمت في انتهاك كرامتهم وحرمانهم من حقهم في التعبير عن احتياجاتهم.

 

وأضاف أن القانون الجديد يعيد المرضى إلى موقع التحكم في مسار رعايتهم. كما يواجه الفوارق غير المقبولة التي أدت إلى احتجاز الأشخاص السود بمعدلات أعلى من غيرهم. فضلًا عن تمكين العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية من تقديم رعاية تُسهم فعليًا في تعافي المرضى.

 

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أدريان جيمس، المدير الطبي للصحة النفسية والتنوّع العصبي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. أن القانون الجديد يمثل خطوة محورية نحو ضمان حصول الأشخاص الذين يمرّون بأزمات صحية نفسية على رعاية آمنة وفعّالة تتمحور حول احتياجاتهم الحقيقية.

 

وأوضح أن التشريع يمنح كل مريض خاضع للاحتجاز دورًا فعليًا في اتخاذ قرارات علاجه. إلى جانب ضمان إعداد خطة رعاية في توقيت مناسب، بما يضمن أن تظل أي فترة احتجاز موجّهة لتحقيق فائدة علاجية واضحة. وأن تقتصر على أقصر مدة ممكنة.

 

أربعة مبادئ رئيسية للإصلاح

ومن جهة أخرى، يستند القانون الجديد إلى توصيات المراجعة المستقلة لقانون الصحة النفسية التي قدّمها البروفيسور السير سايمون ويسلي عام 2018. والتي حدّدت أربعة مبادئ رئيسية للإصلاح. من بينها توسيع خيارات المرضى، وتقليص استخدام سلطات الاحتجاز إلى الحد الأدنى الضروري، وتعزيز كرامة المرضى وحقوقهم.

 

وفي موازاة ذلك، بدأت الحكومة إعداد إرشادات تفصيلية لتنظيم تطبيق القانون قبل دخوله حيّز التنفيذ. وذلك بالتشاور مع المؤسسات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق ذوي صعوبات التعلّم والتنوّع العصبي.

 

وعلى مستوى ردود الفعل، رحّبت منظمات حقوقية واجتماعية بالقانون، مع التأكيد على أن نجاحه يتطلب توفير دعم مجتمعي فعلي ومستدام. وقالت جاكي شورلوك، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة السلوكيات الصعبة. إن إشراك الأشخاص ذوي الخبرة المعيشة وأسرهم في إعداد خارطة طريق للدعم المجتمعي يمثل شرطًا أساسيًا لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع. مشددة على أن هذه الفئات تمتلك معرفة عملية لا يمكن الاستغناء عنها.

 

بدوره، وصف جون سباركس، الرئيس التنفيذي لمنظمة «مينكاب». التشريع الجديد بأنه لحظة فارقة وخطوة حاسمة. نحو إنهاء الاحتجاز غير المناسب للأشخاص ذوي صعوبات التعلّم وذوي طيف التوحّد داخل مستشفيات الصحة النفسية. مؤكدًا في الوقت نفسه أن التغيير الحقيقي لن يكتمل إلا مع بناء منظومة دعم مجتمعي قوية وقادرة على الاستجابة لاحتياجات هذه الفئات.